حجم حملات سایبری به کشور 8 برابر شده است

به گزارش مشرق ، سید محمدامین آقامیری؛ دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جایگاه سند راهبردی و همچنین علت تاخیر در تدوین این اسناد، اظهار کرد: تقریباً از سال نود و نه یک دغدغه ای مطرح بود و بر اساس آن دغدغه، آسیب شناسی از وضعیت فضای مجازی کشور شکل گرفت؛ این دغدغه این بود که در کشور آیین نامه و قوانین و مقررات متعددی داریم که وقتی کسی می خواهد کاری انجام بدهد در بسیاری از مواقع سردرگم می شود که از کجا باید این کار را شروع کند؟ در حقیقت بحث شد که یک چارچوب اولیه و کلی نیاز داریم که فضای مجازی براساس آن توسعه و رشد پیدا کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه توضیح داد: کسی که می خواهد در فضای مجازی فعالیت کند باید بداند حقوقش چیست؟ چارچوب هایی که باید رعایت کند کدام است؟ چه پیش رو دارد؟ سیاست های کشور در این حوزه چه هست؟ و... و با توجه به آن بتواند برنامه خود را تعیین کند.

آقامیری با بیان اینکه شاید مهم ترین بعد تسهیل گری این باشد که ما برای افراد شفاف کنیم چارچوب و نگاه کشور و سیاست کلی در فضای مجازی چیست، خاطرنشان کرد: این همان دغدغه ای بود که منجر به یک حرکت نخبگانی و جمعی در بحث اسناد راهبردی شد که در 1401 به تصویب رسید. در این نظام نامه ها مشخص شده که هر دستگاه متولی چه حوزه ای است؛ مثلاً بخشی از حوزه علم و فناوری با وزارت علوم و بخشی با معاونت علمی ریاست جمهوری است؛ حوزه امنیت در فضای مجازی با دستگاه های تامین کننده امنیت این حوزه است.

** در تدوین اسناد راهبردی مجری سند دخیل در تدوین است

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این 39 نظام نامه مثل مهره های یک پازل کنار هم دیگر قرار می گیرند، درباره ضمانت اجرای این اسناد راهبردی و تفاوت آن با توصیه نامه، تصریح کرد: تدبیری که شده این است که در تدوین این اسناد تمامی کسانی که به نحوی درگیر موضوع هستند کنار همدیگر جمع می شوند و با تمام ابزارهایی که کشور در اختیار آنها قرار داده مسئول می شوند که یک موضوعی را تدوین و پیاده سازی کنند.

آقامیری در تشریح این مسئله اظهار کرد: دو نکته ی مهم در این زمینه وجود دارد؛ یک آنکه کسی که مجری سند است خودش درگیر تدوین سند خواهد بود؛ نکته دوم آنکه از تمامی ظرفیت های خودش استفاده می کند که این مسیر را بتواند بهتر پیش ببرد و پیاده سازی کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در توضیح آخرین وضعیت این نظام نامه ها، گفت: در جمع فعالین دستگاه ها و وزارتخانه هایی که مسئولیت تدوین این اسناد را برعهده دارند، درخواستی مطرح شد که یکسری بروزرسانی هایی در این اسناد انجام بدهیم؛ تا الان 5 سند بروزرسانی و ارسال شد؛ مجموعه وزارت ارتباطات بحث نظام اقتصاد دیجیتال را ارسال کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظام حقوقی فضای مجازی را ارسال کرد، وزارت خارجه، بحث سند دیپلماسی سایبری را بروزرسانی و ارسال کردند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث تبلیغات تجاری که بسیار بحث مهمی است را ارسال کردند.

آقامیری درباره علت بروزرسانی سندها خاطرنشان کرد: تحولات سریع در این حوزه و نوع نگاهی که مجری دارد و ظرفیت هایی که می تواند پای این کار بیاورد و توسعه بدهد، روز به روز بیشتر می شود و الحمدالله در کشور در تمامی این اسناد شاهد توسعه این نگاه و این مفهوم هستیم.

** 60 درصد پیش نویس اسناد راهبردی ارسال شده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه از این 39 پیش نویس نظامنامه چه تعداد ارسال و چه تعداد تصویب شده، متذکر شد: حدود 60 درصد از پیش نویس ها ارسال شده است، برخی ها هم در مرحله بازبینی دستگاه ها است.

** دستگاه های فعال و کم کار در تدوین پیش نویس اسناد راهبردی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره عملکرد دستگاه ها در حوزه اسناد راهبردی به تفکیک اظهار داشت: برخی از دستگاه ها چند سند باید ارسال می کردند؛ مثل وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، وزارت علوم، معاونت علمی، وزارت کار و... برای همین ما یک تقسیم بندی برای درصد پیشرفت داشتیم یعنی شاید بعضی از دستگاه ها یک سندی باشند و آن را ارسال کرده باشند، یک دستگاهی شش سند دارد، چهار سند ارسال کرده باشد؛ یعنی تعداد سند اینجا ملاک نیست و درصد پیشرفت ملاک است.

آقامیری ادامه داد: وزارت اقتصاد، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی و وزارت خارجه، همه اسنادشان تکمیل هست، یعنی هرچه نیاز است پیش نویس آن را ارسال کرده اند. وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و وزارت کار، بخشی از اسنادشان را ارسال کرده اند که تقریباً امیدواریم که به زودی تکمیل شود. وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، قوه قضائیه و افتای ریاست جمهوری هنوز اسنادشان بدست ما نرسیده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که آیا کم اهمیت بودن مسئله حکمرانی در فضای مجازی در اذهان مسئولین موجب این تاخیر در ارسال پیش نویس اسناد شده، گفت: دو مسئله است که به نظر من خیلی کار را سخت کرده است. مسئله اول این است که موضوع جدید است، شاید ما راجع به یک موضوعی که 50 سال تجربه داریم، بگوییم این را چه کار کنیم، می گوییم این را ارتقاء بدهید درست می شود اما چون موضوع جدید است، یک مقدار شناخت از آن نیازمند فرصت است. نکته دوم این است که ما داریم با یک ادبیات جدیدی در کشور مواجه می شویم، یک کسب و کارهای جدید، فرهنگ جدید، کارکرد جدید و... لذا نگاه سنتی با تمام توان با این نوآوری مقابله می کند.

** حاضریم به دستگاه ها در نگارش اسناد کمک کنیم

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اهتمام مرکز به پیگیری مسئله اسناد راهبردی، توضیح داد: پیگیری متعددی انجام شده و حتماً هم ما یکی از اضلاع این موضوع هستیم که وظیفه مان بوده است که بیشتر تلاش کنیم. تمام ظرفیت خودمان را پای کار می آوریم که بتوانیم این موضوع را انجام بدهیم و حتی بعضی از مواقع خودمان گفتیم که حاضر هستیم به دستگاه ها کمک کنیم که سند را مشترکاً بنویسیم که فقط سرعت کار بیشتر شود و زودتر به نتیجه برسد.

آقامیری با توضیح این مسئله که ما با خود دستگاه ها جلسات متعددی گذاشته ایم و قول گرفته ایم که پیش نویس ها را برسانند، ادامه داد: اگر دستگاهی سند را نرساند یک پیشنهادی مطرح شده است که ما در همان سطح شورا که سند تصویب شده، بین دستگاه های همکار و دستگاه متولی تغییراتی انجام بدهیم. مثلاً بگوییم به جای این دستگاه، دستگاه دیگری سند را بنویسد.

** ارسال پیش نویس اسناد تا خردادماه

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: تا پایان خردادماه تمامی پیش نویس ها قرار است به مرکز برسند. تفاهمی با دستگاه ها انجام شده است و کار دارد پیش می رود.

آقامیری با بیان اینکه یکی از گام هایی که برای هر کدام از این اسناد انجام می دهیم، بحث کمک گرفتن از تجربه جهانی است، خاطرنشان کرد: برای مثال بحث حکمرانی داده، یکی از چالش های جدی و یکی از ابعاد آن حریم خصوصی است، یکی از ابعاد آن حفاظت از داده های شخصی افراد است، یکی از ابعاد آن این است که ما چه داده هایی را باید به همه مردم بدهیم. یکی از ابعادش این است که چه داده هایی باید باشند که مردم بتوانند دسترسی داشته باشند، ما انتشار نمی دهیم ولی قابل دسترس باید باشند. همه اینها ابعاد مختلفی دارد؛ مثلاً اتحادیه اروپا سند جی دی پی آر که روی این حوزه کار کرده است، جزء اولین سندها بود. بعد از این سند 140 کشور سند حکمرانی داده تصویب کردند؛ برخی از کشورها مثلاً آمریکا و چین به شدت روی اینکه داده های شان در اختیار آن یکی قرار بگیرد، حساس هستند چون یک مواجهه ای با همدیگر دارند و این مواجهه با داشتن داده مردم طرف مقابل به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره توجه به دیپلماسی عمومی و اسناد حوزه سیاست خارجه، با بیان اینکه این موضوع جزو اسناد 39 گانه است، گفت: فراتر از سند، وزارتخانه و سفارتخانه ها باید نقشی تعریف کرده باشند، افراد رسمی و رایزن های ما باید نقشی داشته باشند. از آن مهمتر اینکه ما ساختار رسمی را فقط متولی روایت سازی ببینیم اشتباه است. ما در نگاه جدید، بحث روایت توسط انسان رسانه ها یا اینفلوئنسرها را داریم؛ بعضی از وزارتخانه ها مثل میراث فرهنگی و گردشگری حتی انسان رسانه هایی را می آورند درون کشورمان که گزارش تهیه کنند و این گزارش ها را مردم کشورهای دیگر ببینند، خود این ابزارهایی است که می توانیم واقعیت را فراتر از آن چه که برخی تصویر می کنند، به مردم دنیا نشان دهیم.

آقامیری با بیان اینکه دو سند دیپلماسی سایبری یا دیجیتال و یک سند دیپلماسی عمومی در فضای مجازی داریم، در تفکیک این دو گفت: دیپلماسی دیجیتال بحث کنوانسیون ها، پیمان های جهانی، بحث های دوجانبه و چندجانبه را بررسی می کند، این می شود آن کاری که وزارت خارجه سندش را نوشته و ارسال کرده است. یکی هم بحث دیپلماسی عمومی است؛ یعنی این که چطور برای مردم فضاسازی کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جایگاه سند راهبردی در مسئله جلوگیری از نشت داده ها و اطلاعات کاربران و حملات سایبری، گفت: ما از قبل از اسناد راهبردی هم دو سند در این حوزه داشتیم؛ هم سند نظام ملی مقابله داشتیم و هم سند بحث ارتقای امنیت زیرساخت های حیاتی کشور. در سند راهبردی هم سه سند در این حوزه دیده شده؛ بحث دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتقای سند نظام مقابله. این سه حوزه از ابعاد مختلف ایمن سازی می کند و افزایش امنیت در کشور می آورد

** حجم حملات سایبری به کشور ما 8 برابر شده

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به افزایش چشمگیر حملات سایبری به ایران، اعلام کرد: حجم حملات سایبری به کشور حدود سه سال پیش، سه برابر قبل از آن شده بود و در سال 1401 و نیمه اول سال 1402 نیز رشدی چندبرابری داشته است. بر اساس آمارهای موجود، این حملات در مقایسه با سال های پیشین به 7 تا 8 برابر افزایش یافته و ایران را در زمره یکی از پرهدف ترین کشورها در حوزه تهدیدات سایبری قرار داده است. هرچند کشورهای دیگر مانند ایالات متحده نیز با نقاط ضعفی در سیستم های عملیاتی و بانکی خود مواجهند، اما آمار حملات به ایران زیاد است.

آقامیری با بیان اینکه ما جزو کشورهایی هستیم که کشورهای دیگر علاقه مندند پیمان متقابل امنیت سایبری را با ما ببندند، گفت: این به خاطر تجربه این چند ساله است که شاید یکی از بیشترین حملات به ما صورت گرفت. به محض اینکه اتفاقی می افتد، تیم های کشور می روند در آن جا مستقر می شوند، ارزیابی و آسیب شناسی می کنند.

** افشای اطلاعات بانک سپه هک نبود، سرقت بود

وی درباره افشای اطلاعات بانک سپه اعلام کرد: تقریباً بعد از سه روز تیم های بررسی متوجه شدند که سیستم بانکی هک نشده و سرقت اطلاعات بوده است. نهادهای امنیتی با توجه به وظایف خود، درگیر موضوع شدند و همین امروز هم من پیگیری کردم و متوجه شدم به نتایج خوبی رسیدند و قرار شد که خودشان اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره سند حکمرانی داده، گفت: نقش این سند نقش بی بدیلی است. خیلی از اندیشمندان داده را معادل پول در عصر گذشته می بینند یعنی می گویند همان گونه که پول قدرت آفرین بود، در عصر جدید، داده ها قدرت آفرین است؛ بنابراین کشورها به شدت روی این موضوع حساس هستند، تمرکز می کنند و قوانین و چارچوب های خود را می گذارند. این موضوع می تواند فرصت های جدیدی ایجاد کند. خیلی مواقع داده هایی را در اختیار مردم و کسب و کارها قرار دهیم، می توانند بهینه سازی های بسیار جدی انجام دهند، می توانند کلی منفعت برای عامه مردم به وجود بیاورد.

آقامیری درباره نقش این سند در تحقق شعار سال گفت: داده، ستون فقرات فضای مجازی است. درباره داده ها، ما هر چقدر بتوانیم حکمرانی کنیم، حدود و ثغور مشخص می شود. اینکه من بدانم که چه داده هایی از من کجاست، چگونه استفاده می شود، در صورتی که برای این داده ها مشکلی پیش بیاید، چگونه می توانم پیگیری کنم؟ حقوق من چیست؟ یک بحث جدی؛ مالکیت داده است، الان مالکیت داده مال کیست؟ شما الان در آن سکو در حال فعالیت هستی، داده مال شماست؟ مال سکوست؟ مال حاکمیت است؟ حتی این مدل ها، حرف واحد در دنیا نیست؛ خیلی اختلافی است، بعضی از کشورها به حوزه های مختلفی کشیدند. این یک فرصتی است که ما این را تدوین کنیم و تطبیق کنیم و حقوق متقابل در آن تعریف شود و هر کس بداند که چه ظرفیت هایی را می تواند برای کجا استفاده کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات و رابطه آن با اسناد راهبردی هم گفت: شبکه ملی متولی مختلفی دارد؛ در تقسیم کاری که انجام شده 30 هدف مشخص شده؛ زحمت بخش عمده زیرساخت بر عهده وزارت ارتباطات است که این حوزه را از لحاظ این که یک شبکه خوب، پرسرعت و با کیفیت راضی کننده برای مردم تهیه کند؛ وزیر محترم هم دائماً خدمت مردم گزارش می دهند. در حوزه خدمات پایه که زیرساخت هایی است که حاکمیت باید برای مردم فراهم کند تا مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود، بخشی از این حوزه وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت صنعت و بخش های مختلف دولت در آن دخیل هستند، ما از همه اینها برنامه زمان بندی خواستیم که داخل دولت جدید مستقر شدند، برنامه خود را در این حوزه بدهند. اکثرا ارسال شده و پیگیری می کنیم که ان شاءالله این محقق شود.

وی ادامه داد: در سند راهبردی هم اولین بند نظام آن بروزرسانی شبکه ملی اطلاعات است. بالاخره سند شبکه ملی اطلاعات سال 99 تصویب شده، الان پنج سال گذشته و ما بروزرسانی آن را تقریباً از اسفند 1402 شروع کردیم که موقع پیشرفت، دولت تغییر کرد و در دولت جدید هم بخشی از پیشنهادات دوستان ارسال شده و بخشی در حال ارسال است که تعدادی انجام شود.

** وظیفه ما جلوگیری از مختل شدن خدمات فضای مجازی است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره استقلال در فضای مجازی، گفت: ما دو وظیفه را وظیفه خود می دانیم؛ یکی این که کسی نتواند خدماتی را که مردم عزیز ما در فضای مجازی دریافت می کنند را مختل کند. الان برخی کلاس های آموزشی آنلاین خارجی ایران را بخاطر فشارهای آمریکا تحریم کردند؛ سایت ها و تارنماهایی که داده در آن هست ایران را تحریم کردند لذا ما باید به صورت پایدار نیاز مردم را با بالاترین کیفیت فراهم کنیم و مردم بتوانند استفاده کنند.

آقامیری درباره مصوبه رفع فیلتر برخی پلتفرم ها توضیح داد: جلسه قبل که خدمت شما بودیم و راجع به آن مصوبه صحبت کردیم فعالیت های متعددی تعریف شده است لذا وزارت ارتباطات بعنوان اصلی ترین رکن کشور در این حوزه متولی برخی کارها شده، خود وزیر محترم این سوال را از او پرسیدند و ایشان، چون متولی کار است دارند کار را پیش می برند؛ ما امیدواریم که در آن چارچوب های تدوین شده بتوانیم به نتیجه برسیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مسئله بازگشایی و همکاری با پلتفرم های خارجی توضیح داد: ما در فرهنگمان معتقدیم آنچه بر خود می پسندی بر دیگران نیز بپسند؛ شرایطی که آمریکا برای تیک تاک گذاشته خودش بیاید برای ما اجرایی کند، حتی به نظر من با کمک صدا و سیما بیاییم نقد کنیم که آمریکا کار درستی می کند یا نه؟ سر بحث تیک تاک، آیا اتحادیه اروپا با دیجیتال مارکت اکت کار درستی می کند یا نه؟با این تحلیل ها شاید بفهمیم که نیاز نیست ما اینقدر مثل آنها سخت بگیریم و شاید نیاز باشد خیلی راحت تر بگیریم؛ خود این موضوع به نظر من جای بررسی کارشناسی دقیقی دارد.

وی درباره آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت پلتفرم ها گفت: ما جلسات منسجم و منظم داریم، وزارت ارتباطات و بقیه دستگاه ها می آیند و اصلا یکی از نکاتی که آن سند هم چند مرحله ای تصویب شد همین بود که یک زمانی یک کاری نکنیم که تبعات و آثار آن را درست ندیده باشیم.